به نقل از «فارس»

تجمیع یارانه‌های قبلی در یارانه کمک معیشتی‌ جدید/ پرداخت تا پایان سال به شکل مستمر

تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۶۵۷۶۳

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سید احسان خاندوزی امشب در برنامه صف اول شبکه خبر درباره اصلاح یارانه‌ها  اظهار داشت: منابع تسهیلاتی محدودیت‌هایی دارد، در قانون بودجه 1401 حجم زیادی از تکالیف تسهیلاتی برعهده بانک‌ها است، دولت ناچار بود از گروه‌هایی که نیازهای بیشتری دارد حمایت بیشتری انجام دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی افزود: مثلا تسهیلات‌ مربوط به مسکن، متمرکز به گروه‌هایی است که طبق سامانه وزارت رفاه جزو دهک‌های پایین‌تر هستند. دهک‌هایی که کمتر از یک کیلوگرم گوشت در سرانه مصرف دارند و اقتضا می‌کند دولت حمایت بیشتری از اقشار ضعیف داشته باشد.

خاندوزی گفت: دولت مسیر سخت را انتخاب کرد تا قدمی به توزیع عادلانه نزدیک‌تر شود. به ما می‌گفتند که برای همه دهک‌ها یارانه یکسان واریز انجام شود اما ما تلاش کردیم به عدالت نزدیک‌تر باشد، در سال‌های 99 و 1400 فاصله طبقات زیادتر شده بود و امیدواریم سال‌ آینده وقتی شاخص نابرابری را می‌سنجیم فاصله کمتری داشته باشیم. 

وی درباره مبالغی که امشب به حساب برخی سرپرستان خانوار واریز شد، گفت: این مبالغ امشب و فردا واریز می‌شود، ما به جای آنکه واریز چند مرحله‌ای و چند باره در یک ماه داشته باشیم، تلاش کردیم مجموعه کمک معیشتی را به صورت یکپارچه انجام دهیم و این کمک معیشتی مجموعه یارانه 45 هزار و 500 تومانی و یارانه جدید است و از خردادماه تا پایان سال به شکل مستمر همه پرداخت‌های یارانه‌ای و کمک معیشتی در قالب یک پرداخت خواهد بود و این رقم 400 هزار تومان در واقع با لحاظ یارانه 45 هزار و500 تومانی است.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: کمتر کسی و یا کمتر جریان فکری در حوزه اقتصاد وجود داشت که بگوید اصل چنین تدبیری غلط است. با صاحبنظران در جریان‌های مختلف فکری صحبت داشتیم. به نظر ما اقتصاد ایران بیش از این تاب ادامه سیاست‌های غلط را ندارد و ما بیش از آنکه به فکر نمایش در افکار عمومی باشیم به دنبال اصلاح اقتصادی به صورت پخته هستیم.

خاندوزی گفت: از اواخر سال گذشته مقدمات اصلاح یارانه‌ها را آغاز کردیم زیرساخت‌ها آماده شد و به محض آنکه در بودجه 1401 تکلیف شد در اولین جلسه اقتصادی دولت اعلام کردیم که نباید این موضوع به تأخیر بیفتد. ما بیش از این ادامه دادن این رویه غلط را به صلاح نمی‌دانستیم و تلاش کردیم پس از پایان ماه مبارک رمضان وارد اصلاح یارانه‌ها شویم.

وی اضافه کرد: البته قرار بود در چند روز آینده این طرح آغاز شود اما به هر حال تلاش کردیم در اجرای آن با رعایت تدابیر تسریع کنیم.

ادامه دارد ...

منبع: فارس

کلیدواژه: خاندوزی وزیر اقتصاد اقتصادی یارانه کمک معیشتی تجمیع یارانه ها تلاش کردیم کمک معیشتی یارانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۶۵۷۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری «تعیین دستمزد کارگران» به مجلس منتفی شد

به گزارش قدس آنلاین، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

گفتنی است؛ در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم. 

منبع: خبرگزاری ایسنا