به نقل از «فردا»

احتمال حذف یارانه ها با کالابرگ الکترونیکی/ تورم چقدر می شود؟

تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۸۹۰۴۰

محمدرضا فرزین پنجشنبه شب در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه یک در مورد دهک‌بندی مردم اظهار داشت: از ۱۰ سال قبل دهک‌بندی شروع شده و قرار بود یارانه‌ به گروه‌های پردرآمد داده نشود اما شناسایی آنها سخت بود. بهترین روش شناسایی با معیار PIT و نظام مالیاتی شخصی است اما چون در کشور ما این روش مالیاتی وجود ندارد از روش پراکسی مینتکس استفاده شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: سامانه رفاهی چهار روش برای شناسایی افراد در نظر گرفته شده یکی درآمد ثابت افراد که یا حقوق‌بگیر دولت یا حقوق‌بگیر تأمین اجتماعی هستند، دوم ارزش خودرو، سوم میزان خرید از سیستم شاپرکی و چهار حساب بانکی افراد است.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی گفت: جمعیت کشور طبق آمار ۸۵.۳ میلیون نفر هستند که از این تعداد ۷۸ میلیون نفر یارانه ماهانه و معیشتی دریافت می‌کنند و دهک دهم پردرآمدی شناسایی شده و حذف شدند و ۹ دهک دریافت می‌کنند.

به گفته فرزین، در حال حاضر ۷۲ میلیون نفر کمک معیشتی جدید دریافت کردند که اگر می‌خواستم به ۹ دهک کامل بدهیم حدود ۷۶ تا ۷۷ میلیون می‌شد.

وی افزود: هر یک از شاخص‌های درآمدی برای دهک‌بندی وزن خاصی دارند و باید مردم به سامانه مراجعه کنند و آخرین به‌روزرسانی سامانه وزارت رفاه در اردیبهشت سال جاری بوده است.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی گفت: منطق‌ پراکسی مینتکس می‌گوید باید شاخص‌های مختلف دارای وزن مختلف باشند و تنها درآمد افراد ملاک نیست بلکه میزان درآمد افراد طی پنج سال گذشته بررسی  می‌شود.

فرزین این را هم اضافه کرد: از ۸۵ میلیون ایرانی اطلاعات ۷۸ میلیون نفر که متقاضی یارانه بوده‌اند را  داریم و برای دیگر افراد اطلاعات خانوار آنها را نداریم. ۶۴ میلیون نفر هم یارانه معیشتی دریافت می‌کردند و ۷۸ میلیون نفر یارانه نقدی ماهانه می‌گرفتند که اکنون همه این یارانه‌ها یک کاسه شده و به عنوان کمک معیشتی پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: براساس اعلام دولت دهک دهم پردرآمدی حذف شده است و برای سه دهک پایین درآمدی ماهانه ۴۰۰ هزار و برای ۶ دهک بقیه ۳۰۰ هزار تومان کمک معیشتی پرداخت می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در مورد اینکه اگر کالابرگ الکترونیکی داده شود آیا یارانه حذف می‌شود، عنوان کرد: بستگی دارد که چقدر کالا مشمول کالابرگ الکترونیکی شود. سامانه اول در مورد نان خواهد بود که دولت دنبال راه‌اندازی آن است و اگر به درستی اجرا شود بخشی از منابع برای نان اختصاص می‌یابد.

فرزین در مورد اینکه آیا کمک معیشتی ثابت می‌ماند، اظهار داشت: آنچه دولت در سال ۹۷ برای ارز ترجیحی شروع کرد تشخیص داد که در ابتدای زنجیره ارز یارانه‌دار برای واردات نهاده اختصاص دهد ولی این طرح از اول به صورت یک نوزاد مرده متولد شد، هم نظام توزیع ارز به نقطه هدف نرسید و هم باعث ایجاد رانت شد. بعد از آن نشان داده شد قیمت کالاها افزایش یافته و در سیستم توزیع هم دچار مشکل است.

وی افزود: دولت قبل به تدریج کالاها را از شمول ارز ترجیحی حذف کرد اما در طی این سال‌ها ۷۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شد که ۵۰ میلیارد دلار آن برای کالاهای اساسی اختصاص یافت.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی ادامه داد: دولت در حال حاضر دنبال حذف نیست بلکه نوع پرداخت را تغییر می‌دهد. سال گذشته ۱۵.۶ میلیارد دلار یارانه ارز برای کالاهای اساسی و دارو داده شد. اگر دلار سامانه نیما را در نظر بگیریم برای هر دلار ۲۰ هزار تومان تفاوت قیمت با نرخ ترجیحی وجود دارد. اگر دولت بخواهد این رقم یارانه ارز به هدف برسد باید مستقیم به خانوار داده شود.

فرزین گفت: تفاوت نرخ نیمایی ارز و نرخ ترجیحی ۳۲۰ هزار میلیارد تومان در سال می‌شود. دولت نمی‌خواهند آن را حذف کند بلکه روش پرداخت را از حلقه اول به حلقه آخر یعنی مصرف‌کننده می‌پردازد.

وی افزود: طبق گزارش مرکز آمار در سال گذشته دهک اول در مناطق شهری ۲۳ میلیون تومان مجموعه هزینه سالانه داشت که اگر براساس یارانه پرداخت شده حساب کنیم مبلغ یارانه ۴۰ درصد هزینه آنها را پوشش می‌داد. یارانه قرار است ضریب جینی را کاهش دهد و به دهک‌های کم درآمد بیشتر برسد.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی عنوان کرد: اگر تورم ۴۰ درصد را در نظر بگیریم مجموع هزینه‌ خانوار روستایی در سال ۱۲ میلیون تومان است که یارانه آنها ۶۰ درصد هزینه خانوار را جبران می‌کند و دهک‌های پایین از یارانه‌ها بهره‌مندی بیشتری خواهند داشت.

فرزین در مورد اینکه کمک معیشتی چقدر تورم ایجاد می‌کند، اظهار داشت: در روستاها ۶۰ درصد هزینه خانوار را کمک معیشتی تشکیل می‌دهد و قرار نیست یک طرح کل مسائل کشور را حل کند.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، وی در مورد منابع کمک معیشتی گفت: براساس قانون بودجه مبلغ یارانه مشخص شده است و برای سال‌های آینده باید در قانون بودجه مشخص شود.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در مورد اثر تورمی طرح اصلاح یارانه‌ها عنوان کرد: چهار مرکز پژوهشی شامل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، مرکز آمار و مؤسسه پژوهش برنامه‌ریزی اعلام کرده‌اند اثر تورمی طرح اصلاح یارانه‌ها زیر ۱۰ درصد خواهد بود، برخی گفته‌اند ۷.۸درصد و برخی ۸.۱ درصد اعلام کرده‌اند.

منبع: ایسنا

منبع: فردا

کلیدواژه: تورم کالابرگ الکترونیک طرح اصلاح یارانه ها رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی میلیون نفر کمک معیشتی یارانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۸۹۰۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرسام آماری؛ چرا داده‌های نرخ تورم بانک مرکزی شفاف نیست؟

آفتاب‌‌نیوز :

در روز‌های اخیر آمار‌های ضدونقیضی از نرخ تورم در برخی رسانه‌ها منتشر شده که بسیاری از مردم و حتی کارشناسان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است. حواشی مربوط به آمار‌های تورم پس از آن آغاز شد که یکی از رسانه‌ها با استناد به جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی، از رسیدن نرخ تورم سال ۱۴۰۲ به ۵۲.۳ درصد و شکستن رکورد ۸۰ ساله این نرخ خبر داد. پس از آن بود که بانک مرکزی با تکذیب این ادعا، و تاکید بر اینکه استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم نادرست است، اعلام کرد: «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.»

حالا در جدیدترین قسمت از سریال آمار‌های ضدونقیض نرخ تورم، یکی از خبرگزاری‌های وابسته به دولت اعلام کرده اطلاعات دریافتی خبرنگار این خبرگزاری نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به در فروردین سال جاری حدود ۳۴ درصد محاسبه شده است.

استناد به آمار‌های انتخابی

به نظر می‌رسد ریشه این سرگیجه آماری در چیزی جز شفاف نبودن آمار‌های نرخ تورم و ناهماهنگی‌های بسیار در انتشار آن نباشد. اولین نکته‌ای که باید دراین‌باره در نظر گرفت این است که طبق قانون، انتشار آمار‌های تورم در حیطه وظایف مرکز آمار ایران است. با وجود این، بانک مرکزی ایران نیز همواره این نرخ را محاسبه می‌کند و بعضاً در اختیار مسئولان اقتصادی و حتی خبرگزاری‌های نزدیک به دولت قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، معمولاً آمار‌هایی که گه‌گاه از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شوند اختلاف بسیاری با داده‌های مرکز آمار دارند. از همین روی، تجربه نشان داده مسئولان در ارائه گزارش‌های خود همواره به آماری اتکا کرده‌اند که وضعیت را بهتر نشان می‌دهد.

چرا آمار نرخ تورم بانک مرکزی منتشر نمی‌شود؟

دیگر موضوع جالب توجه این است که اگر محاسبات نرخ تورم را بانک مرکزی انجام می‌دهد، چرا داده‌های این محاسبات به طور مداوم و عمومی منتشر نمی‌شود تا بساط گمانه‌زنی‌های پراکنده درباره نرخ تورم برچیده شود؟

موضوع جالب اینجاست که دولت سیزدهم بار‌ها توقف انتشار آمار تورم بانک مرکزی در زمان ریاست عبدالناصر همتی را محکوم می‌کرد و به او لقب سانسورچی تورم داده بود. با این حال پس از آنکه در بهمن سال گذشته، بانک مرکزی برای اولین بار در طول بیش از چهار سال جزئیات آمار تورم را در دسترس عموم قرار داد، این روند تنها دو ماه ادامه یافت و پس از آن بانک مرکزی برای انتشار اعداد و ارقام تورم به گزارش‌های پراکنده بسنده کرد.

یک بام و دو هوا به سبک بانک مرکزی

محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در واکنش به این موضوع گفت: «درباره آمار تورم به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آمار را منتشر نمی‌کنیم و بیشتر یک حکم قانونی است. هرچند هنوز اختلاف‌هایی بر سر منبع انتشار آن در میان است، اما به دلیل مساله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.»

اشاره فرزین به مرجعیت مرکز آمار برای انتشار آمار تورم به عنوان دلیل توقف انتشار این آمار از سوی بانک مرکزی در حالی بود که پیش از آن نیز این قانون وجود داشت، اما این موضوع در دولت قبل سانسور آمار و در دولت سیزدهم تبعیت از قانون نام گرفته است.

منبع: تجارت نیوز